قانون حماية البيانات المصري: ما الذي غيّرته اللائحة التنفيذية فعليًا؟
بات للقانون 151 لسنة 2020 جهاز تنفيذي أخيرًا. أنشأت اللائحة التنفيذية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 816 لسنة 2025، مركز حماية البيانات لحماية البيانات الشخصية كجهة رقابية، وفتحت مهلة التزام تمتد حتى نهاية أكتوبر 2026، وأرست قواعد ملموسة: موافقة صريحة باللغة العربية، وإخطار المركز خلال 72 ساعة عند وقوع اختراق، وثلاثة أيام عمل لإخطار الأفراد المتضررين، وموافقة المركز على كثير من عمليات النقل الدولي للبيانات. تتراوح الغرامات بين نحو 200 ألف و5 ملايين جنيه للمخالفات الأشد جسامة.